اقتصاد احساسی

۱۳۹۷/۱۱/۰۲

امروز در میان انبوه خبرها، خبر «ممنوع شدن ثبت سفارش کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی تا ۱۴۰۰» بیش از سایر خبرها من را مبهوت کرد. دولت در شرایطی این قانون را به تصویب رساند که محاسبه میزان تولید داخلی اسمی و واقعی در کشورمان قابل اندازه گیری نیست. در واقع، تولید داخل در بسیاری از کالاها در کشور نمی تواند نیاز مصرف کنندگان را برطرف کند. براین اساس مشخص است که ممنوع شدن تمام کالاهای دارای مشابه داخلی نمی تواند به اقتصاد کشور کمک کند چرا که در برخی موارد به دلیل دارا نبودن توان واقعی تولید بازار با کمبود برخی کالاها مواجه میشود که تاثیرات اجتماعی به دنبال دارد. برای روشن تر شدن این موضوع، ابتدا در خصوص ادبیات یکی از مهم‌ترین ریشه های این تصمیم غلط، یعنی ظرفیت اسمی و واقعی تولید داخلی کشور به یکی از جلسات اخیر در این خصوص اشاره می کنم. چندی پیش یکی از تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی که دارای تاییدیه های لازم از ارگان‌های ذیربط مبنی بر توانایی تولید یکی از دستگاههای پزشکی با قیمتی رقابتی بوده است، درخواست ممنوعیت واردات این کالا را ارائه کرد؛ این درخواست در شرایطی ارایه شد که تولیدکننده مذکور توانایی تولید بسیار محدود در حد پاسخگویی به نیاز ۲ درصد بازار را دارا بود. این تولیدکننده در شرایطی درخواست ممنوعیت واردات این کالای پزشکی که متعلق به بیماران خاص در کشور بود را ارایه می کرد که ظرفیت اسمی تولید وی که طی یکسال قرار بود محقق شود نیز پاسخگوی نیاز بازار نبود و علیرغم ادعای دارا بودن قیمت رقابتی، صرفا خواستار ایجاد یک بازار انحصاری برای خود بود. در صورتی که با درخواست این تولیدکننده موافقت می شد، بخشی از نیاز جامعه هدف این دستگاه پزشکی خاص با مشکل جدی در رفع نیاز خود مواجه می شدند. در بسیاری از بخش های تولیدی با چنین مسائلی مواجه هستیم و آنگونه که به نظر می رسد، یک دیدگاه جامع و مانعی نسبت به بحث تولید و واردات وجود ندارد. در شرایطی همچنان در مباحث این چنینی اندر خم یک کوچه به سر می بریم و بعد از سالها سیاست های مناسب را در برنامه قرار نمی دهیم که کشورهای موفق امروزه با تکیه بر دانش اقتصاد این مسیر را پیموده اند. علم اقتصاد در زمره علوم اجتماعی است که به شناخت و تجزیه و تحلیل پدیده های اقتصادی می پردازد. دانشی که این روزها به تضمینی برای حیات و ممات دولت و ملت ها منجر شده است و براین اساس هر کشوری که از این دانش بهره بیشتری ببرد در عرصه جهانی شانس و موفقیت بیشتری را به همراه خواهد داشت. علم اقتصاد بعد از کش وقوس بسیاری که در عرصه نظریه پردازی و اجرا داشته _ هر چند که امروزه نیز این کشمکش همچنان میان دیدگاه های متفاوت در آن زنده است_ یک نتیجه قطعی را در برداشته است که، مکانیزم بازار در پاسخگویی به سئوالات اقتصادی نقش اساسی دارد. از آنجا که بازار نیز بر مبنای دو عامل عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد بنابراین پی ریزی سیاست ها بر اساس این موارد دارای اهمیت بسیاری است. موضوعی که در عمده سیاستگذاری های کشوری مغفول مانده است. بنا به آموخته های شخصی، معادله اقتصادی متشکل از اجزا واردات، صادرات، تولید داخل و مصرف داخل و ترکیب آن به شکل زیر است: واردات + تولید داخل = صادرات + مصرف داخل این معادله یک معادله بسیار ساده و پایه ای است که در یک سمت میزان عرضه و در سمت دیگر میزان تقاضا را نشان می دهد و از مفاهیم ابتدایی بازار است. عرضه(واردات + تولید داخل) = تقاضا(صادرات + مصرف داخل)‏ در شرایطی که میزان عرضه بیش از تقاضا باشد شاهد مازاد عرضه کالا در بازار و در شرایطی که تقاضا بیش از عرضه باشد شاهد کمبود کالا در بازار خواهیم بود. برابری عرضه و تقاضا نیز نمایانگر ثبات در بازار است. در این زمینه به یک مثال اشاره می کنم، فرانسه بزرگ‌ترین واردکننده، صادر کننده و تولید کننده سیب در جهان است. درک این جمله در کشور ما پیچیده است اما برای فرانسوی ها این چنین نیست. چرا که سیب دارای طعم و رنگ‌های مختلف است و فرانسه برای پاسخگویی به ذائقه های مختلف در کشورش و جهان، برخی سیب ها را تولید، ترکیبی از سیب ها را وارد و ترکیبی از آنها را صادر می کند. با مشاهده مجدد معادله اولیه در می یابیم که رمز موفقیت فرانسه در کسب شهرت سیب درختی چگونه است. فرانسویان با حفظ تعادل عرضه و تقاضا، میزان واردات و تولید داخل سیب خود را برابر با میزان مصرف و صادرات حفظ می کنند. بنابراین درک این نکته ضروریست که واردات و تولید در برابر یکدیگر نیستند و به عبارت صحیح تر مکمل یکدیگرند تا بتوانند به تقاضای موجود در بازارهای داخلی و بین المللی پاسخ دهند و آن را مدیریت کنند. حال در شرایطی سیاست گذاران کشور واردات کلیه کالاهای تولید داخل به کشور را ممنوع کردند که اکثر کشورها با وجود تولید برخی کالا برای وجود بازار رقابتی از یک سو و از سوی دیگر پاسخگویی به ذائقه هایمختلف به این اصل اساسی پایبند هستند. چرا که بازار عرضه و تقاضا تضمین کننده حضور تولیدکنندگان و موفقیت آنها در بازار است. آنگونه که به نظر می رسد تصمیم کنونی سیاست گذاران بدون توجه به معادله فوق الاشاره اتخاذ شده است که مفاهیم دیگر اقتصادی را نیز از نظر پنهان داشته است. مفاهیمی مانند: ۱- ضرورت ایجاد زیر ساخت مناسب برای محاسبه میزان تولید اسمی و واقعی که کماکان در کشورمان قابل اندازه گیری نمی باشد. ۲- حذف استراتژی Re Export که به دلیل موقعیت سوق الجیشی کشور و سود ناشی از آن در حال انجام بوده است. ۳- عدم امکان برخورداری از استراتژی ذینفع مداری علی الخصوص در شرایط کنونی که تحریم‌های ناجوانمردانه آمریکا⁩ ما را محاصره کرده است. ۴- عدم کارآیی نظام توزیع منابع که همواره به دلیل محدودیت منابع و شرایط زیست محیطی باید مورد توجه قرار گیرد. ۵-عدم امکان مدیریت تقاضای کیفی که عدم پاسخ به این نوع تقاضا، سرکوب تقاضای کیفی است. ۶- افزایش ریسک فضای تجارت برای فعالان اقتصادی در ایران ⁩ ناشی از اتخاذ تصمیمات بدون پیش آگاهی. ‏اتخاذ تصمیم‌های اقتصادی، در فضای احساسی و غیر کارشناسی خطای بزرگی است که سبب افزایش هزینه های فرصت می شود و در شرایطی که تحریم‌های خودخواهانه آمریکا سبب سخت تر شدن تجارت داخلی و بین المللی شده است، اتخاذ اینگونه تصمیمات حداقل نیازمند تدوین رژیم تجاری داخلی همراه با زمانبندی مشخص است؛ چرا که در غیر اینصورت منشا بروز فساد و رانت خواهد شد.